تکالیف جدید مجلس برای معاونت رییس جمهوری/معاون علمی و فناوری عضو شورای اقتصاد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی۲۹ لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه ای کشور را تصویب کردند.
بر اساس این ماده، بهمنظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسألهمحور، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیستبوم نوآوری در بخش های علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزشعالی، پژوهشی و فناوری با بخش های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساختهای نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت
۲- حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت های دانشبنیان و تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانشبنیان
۳- ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندیهای فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعهای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایهگذاری شرکت های خارجی در داخل کشور
نمایندگان همچنین تبصره این ماده را مصوب کردند که بر اساس آن، در راستای اجرائیسازی این مأموریت و شتابدهی به اقتصاد دانشبنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری به اعضای شورای اقتصاد افزوده میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی۳۰ این لایحه را به دلیل ابهام حذف کردند که دراین ماده آمده بود: درصورتیکه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمهشدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمهشدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد بهدلیل ارتقای شغلی نباشد صندوقهای بیمهای مکلفند برقراری حقوق بازنشستگی بیمهشده را برمبنای میانگین حقوق و دستمزد پنجسال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کنند.
همچنین ماده الحاقی۳۱ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه ای کشور ارجاع دادند که در این ماده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی، سالانه چهلدرصد(۴۰%) از منابع تسهیلات قرضالحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک شصتدرصد(۶۰%) به کمیته امداد امامخمینی(ره) و چهلدرصد(۴۰%) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هر یک از دستگاه های مشمول که نتواند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه هرسال استفاده نمایند سهمیه مزبور به دیگر دستگاه های مشمول که از سهمیه خود بهطور کامل استفاده نمودهاند، تعلق میگیرد.
در تبصره این ماده الحاقی آمده است: دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
پس از قرائت متن ماده ۳۱ توسط محمد حسن فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس، احمد توکلی خواستار اخطار قانون اساسی شد که لاریجانی با آن موافقت کرد.
توکلی در اخطارش گفت: در ماده ۳۱ مصوب کردیم که از مجموع ۴۰ درصد از منابع تسهیلات قرض الحسنه بانکی که در اختیار بانک مرکزی است، ۶۰ درصد به کمیته امداد و ۴۰ درصد به سازمان بهزیستی جهت ارائه تهسیلات داده شود.
وی گفت: در ماده ۲۳ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور مصوب کردیم که سیاست های بانک مرکزی را شورای پول و اعتبار مشخص می کند که ماده الحاقی ۳۱ مخالف ماده ۲۳ تصویب شده مجلس است.
این نماینده مجلس افزود: همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ تصویب کردیم که از محل منابع قرض الحسنه جاری بانک مرکزی مبلغ ۱۰ میلیون تومان به هر کدام از زوجین وام پرداخت شود اما باز در ماده الحاقی ۳۱ دولت را مکلف کردیم که تسهیلات قرض الحسنه به کمیته امداد و سازمان بهزیستی ارائه شود که با مصوبه قبلی مجلس در تضاد است.
پس از تذکر توکلی، علی لاریجانی با بیان اینکه تذکر وی درست بوده اما دیرهنگام، از نمایندگان خواست که این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود و سپس پیشنهاد خود را به رای نمایندگان گذاشت.
در نهایت نمایندگان از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با ۱۱۶ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به ارجاع ماده الحاقی ۳۱ به کمیسیون مشترک بررسی لایحه تنظیم برخی ازاحکام برنامه های توسعه کشور رای دادند.
سیام**۹۱۲۱**۹۱۰۳**۱۴۲۹

انتهای پیام /*